ترتبط أمانة سر مجلس الإدارة برئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، وتتولى القيام بمايلي:

1. تهيئة جداول أعمال مجلس الإدارة وتنظيم مواعيد اجتماعاته بإشراف رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي وتبليغ الأعضاء بالموعد المُقترح.
2. تهيئة الوثائق والأوراق والمستندات المُتعلقة بالقضايا المعروضة على مجلس الإدارة، وتنظيم محاضر الاجتماعات وتوقيعها من أعضاء مجلس الإدارة بعد موافقتهم عليها وتثبيت مخالفة أو تَحَفُّظ أي من الأعضاء خطياً على محضر الاجتماع، وصياغة قرارات مجلس الإدارة وتوقيعها من رئيس مجلس الإدارة، وتبليغ هذه القرارات إلى المديريات والجهات ذات العلاقة.
3. تنظيم سجل بقرارات ومحاضر اجتماعات مجلس الإدارة مع جميع الوثائق التي اطَّلع عليها خلال الاجتماع واعتمد عليها في اتخاذ القرارات، ويكون هذا السجل الكتروني وورقي ومُرتَّباً على أساس تسلسل التواريخ والموضوعات.
4. تنظيم سجل خاص بالمُراسلات الصادرة عن مجلس الإدارة والواردة إليه وتبليغ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بأية مُراسلات خاصة بهم وأية مُستجدات من الضروري اطلاعهم عليها.
5. الإشراف على تنظيم اجتماع الهيئة العامة للسوق وتنظيم الدعوات ومحضر الاجتماع.

يرتبط مكتب التدقيق الداخلي بمجلس الإدارة والمدير التنفيذي، ويرفع تقاريره إلى مجلس الإدارة ويتولى القيام بمايلي:

1. تدقيق الأمور المالية والإدارية والتشغيلية في السوق ومُتابعتها، للتأكُّد من التقيُّد بالقوانين والتشريعات المعمول بها وبقرارات المجلس ومجلس الإدارة.
2. تقديم النصح والإرشاد بشأن أنظمة الرقابة الداخلية وغيرها من الشؤون المالية والتشغيلية بصفة استشارية.
3. القيام بالتقييمات وعمليات الفحص والتحقيقات أو المُراجعات التي يطلبها منه مجلس الإدارة والمدير التنفيذي. يتم تعيين موظفي مكتب التدقيق الداخلي بقرار من مجلس الإدارة بناءً على اقتراح المدير التنفيذي.

1. إدارة كافة الأنشطة المتعلقة بالموارد البشرية، حيث تقوم بوضع الخطط اللازمة لذلك، ودراسة حاجة السوق من الموظفين والعمل على تأمينها، ومتابعة عمليات الاختيار والتعيين.
2. الاحتفاظ بملف خاص لكل موظف، ومتابعة شؤون الموظفين فيما يتعلق بالتقييم السنوي والإجازات والتدريب والتوظيف والاستقالات.....الخ.
3. وضع خطة التدريب العامة بالتنسيق مع مديريات السوق، وإعداد الخطط والبرامج التدريبية الداخلية والخارجية لموظفي السوق، ومتابعة تنفيذها ورفع التقارير الخاصة بها.
4. إعداد خطة الإحلال الوظيفي السنوية لمديريات السوق.
5. متابعة كل ما يتعلق بالتأمين الصحي للموظفين.
6. إعداد جداول الرواتب الشهرية للموظفين والمكافآت والتعويضات والحسومات ورفعها أصولاً.
7. متابعة تطبيق نظام الموظفين الخاص بالسوق.
8. التواصل المستمر مع جميع الموظفين والتعرف على واقعهم الاجتماعي والوظيفي ومناقشة مقترحاتهم وطلباتهم ورفعها إلى الإدارة.

تتألف هذه المديرية من الدوائر التالية (دائرة تشغيل النُّظم- دائرة البُنى التحتية- دائرة التطوير البرمجي- دائرة النظم وأمن المعلومات- دائرة الدعم الفني)، وتتولى القيام بما يلي:

1. الإشراف على عمل الأنظمة الالكترونية الداخلية وخاصة (نظام التداول، نظام التقاص والتسوية)
2. الإشراف على عمل كل من أنظمة التشغيل وملحقاتها، منظومة التجهيزات الشبكية، منظومة الحماية وضمان سلامة عملها.
3. ضبط وتحديث إجراءات الحماية للأنظمة والبرمجيات والتجهيزات الحاسوبية المُستخدمة ضمن السوق.
4. الإشراف على الربط الشبكي والبرمجي مع شركات الوساطة المرخصة من قبل السوق والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة.
5. تطوير النظم البرمجية التي يتم تنفيذها محلياً ضمن السوق أو التي يتم تطويرها خارجياً ومراقبة أدائها لضمان عمل هذه الأنظمة بالشكل المطلوب.
6. الإشراف على تشغيل وتطوير وحماية موقع السوق الالكتروني على شبكة الانترنت.
7. الإشراف على سلامة عمل مركز المعلومات ومنظومة المخدمات والنسخ الاحتياطي وضمان تنفيذ عمليات النسخ الدورية.
8. تقديم الدعم الفني للتجهيزات والحواسب والبرمجيات وإدارة المشاريع التقنية الخاصة بعمل سوق دمشق.

تتألف هذه المديرية من الدائرتين التاليتين (دائرة الدراسات والنشر والتوعية - دائرة الإعلام والعلاقات العامة)، وتتولى القيام بمايلي:

1. إجراء الدراسات والأبحاث الاقتصادية والمالية.
2. إعداد النشرات والتقارير ومتابعة طباعتها وتوزيعها.
3. الإعداد للمؤتمرات والندوات والمحاضرات وحملات التوعية للجمهور.
4. تنظيم الزيارات واللقاءات وعلاقات السوق مع المؤسسات العربية والإقليمية والدولية ذات العلاقة.
5. الإشراف الفني على موقع السوق الالكتروني.
6. تنظيم علاقات السوق مع وسائل الإعلام.
7. متابعة شؤون التدريب في السوق لجهات مختلفة من المجتمع (طلاب الجامعات- موظفي الشركات والمؤسسات- سائر المهتمين ...).

• يَتبع مركز المقاصة والحفظ المركزي للأوراق المالية لإدارة السوق، ويتألف من الدوائر التالية (دائرة التحويل والحفظ المركزي- دائرة التقاص والتسوية- دائرة القيود على الملكية)، ويتولى القيام بما يلي:
  1. تسجيل وإيداع الأوراق المالية المدرجة وحفظها ونقل ملكيتها.
  2. تنفيذ القيود التي تطرأ على الملكيات (رهن، فك رهن، حجز، فك حجز...).
  3. تنفيذ التحويلات المستثناة من التداول (عائلية، إرثية، وصية...).
  4. تنفيذ إجراءات الشركات للشركات المساهمة المدرجة (زيادة رأسمال، تجزئة أوراق مالية.....).
  5. تنفيذ إجراءات التقاص والتسوية للأوراق المالية.
  6. تدقيق ومتابعة كافة الأمور المتعلقة بحسابات التداول لدى الوسطاء وحركات التحويل للأوراق المالية.
  7. دراسة طلبات العضوية في المركز ومتابعة مدى التزام الأعضاء وتقيُّدهم بأنظمة وأدلة المركز.
  8. تقديم الخدمات المتعلقة بملكية الأوراق المالية والتغيرات التي تطرأ عليها للمستثمرين والأعضاء (إشعار ملكية، سجلات مساهمين، سجلات صفقات...).
• يتولى إدارة المركز مدير مُتفرِّغ يُعَيَّن بقرار من المجلس بناءً على اقتراح مجلس الإدارة ويُحظَّر عليه أن يقوم بأي عمل تجاري أو حكومي آخر أو أن يكون شريكاً أو مساهماً مع أي شخص مُرخَّص له.
• يقوم مدير المركز بتحديد وظائف كل دائرة من دوائر المركز كما أنه يضع الأحكام والقواعد والتعليمات الخاصة بالمركز ويَرفعها عن طريق المدير التنفيذي إلى مجلس الإدارة للموافقة عليها.

تتألف هذه المديرية من الدائرتين التاليتين (دائرة الاستشارات والعقود - دائرة التحكيم والشكاوى)، وتتولى القيام بمايلي:

1. تقديم الاستشارات القانونية والرد على الاستفسارات المُحالة إليها من قبل مجلس الإدارة والمدير التنفيذي ومديريات السوق، وكذلك من قبل المراجعين من المستثمرين والشركات الأعضاء في السوق، وتقديم الرأي القانوني بخصوص المراسلات الصادرة عن مديريات السوق والواردة إليها، ومراجعة جميع العقود والاتفاقيات التي تُبرمها السوق.
2. المشاركة في إعداد الأنظمة والتعليمات والقرارات الخاصة بالسوق بالتنسيق مع المديريات المختصة، ومتابعة تطويرها.
3. مُتابعة جميع القضايا المرفوعة من قبل السوق أو ضِدَّها سواء أكانت في المحاكم أو قضايا تحكيمية، وإعداد المذكرات القانونية والرد على دفوع المحامين وأية أعمال قانونية أخرى تَتَعَلَّق بهذه القضايا، والتنسيق مع أي مستشار قانوني تعيِّنُه السوق.
4. المشاركة في لجان التفتيش والتحقيق ومُتابعة أية مخالفات تُحال إليها.
5. تَلَقِّي شكاوى المستثمرين والشركات الأعضاء في السوق ومُتابعتها بالتنسيق مع المديريات المُختصة ودراستها وإحالتها إلى المدير التنفيذي مُضافاً إليها الرأي القانوني، ومُتابعة ملفات المخالفات التي تُحال إليها.
6. مُتابعة كل ما يَتَعَلَّق بقضايا التحكيم التي تتم في السوق بما في ذلك تلقِّي الطلبات وتَنظيمها وتَبليغها وكتابة محاضر الاجتماعات، وفقاً لأحكام نظام التحكيم في السوق.

تتألف هذه المديرية من الدوائر التالية (دائرة الإدراج والإفصاح- دائرة الرقابة- دائرة التداول)، وتتولى القيام بما يلي:

1. دراسة طلبات الإدراج للأوراق المالية والإشراف على تطبيق الشركات المُدرجة لنظام قواعد وشروط الإدراج في السوق.
2. الإشراف على تطبيق قواعد الإفصاح الخاصة بالأعضاء في السوق.
3. دراسة طلبات العضوية في السوق ومتابعة آليات قبول الأعضاء في السوق ومدى التزامهم وتقيدهم بأنظمة وأدلة السوق.
4. إدارة جلسات التداول في السوق ومتابعة تطبيق الأنظمة والقوانين والقرارات الخاصة بالتداول والرقابة على أنظمة التداول الالكترونية والقيام بالإشراف على عمليات التداول في السوق.
5. القيام بالرقابة الآنية واللاحقة لجلسات التداول بشكل يومي وإعداد التقارير الرقابية عنها.
6. القيام بالزيارات التفتيشية الدورية والمفاجئة لكل من الشركات الأعضاء في السوق وطلب أية معلومات في هذا السياق.
7. التنسيق مع الهيئة للتأكد من التزام شركات الخدمات والوساطة المالية بمعايير الملاءة المالية المنصوص عليها في أنظمة الهيئة والسوق.

تتألف هذه المديرية من الدائرتين التاليتين (دائرة الحسابات- دائرة الشؤون الإدارية)، وتتولى القيام بما يلي:

1. إعداد التقارير الدورية حول الأداء العام للسوق على الصعيد الإداري والمالي، ورفعها إلى المدير التنفيذي مُعزَّزة بالتوصيات اللازمة.
2. إعداد حسابات السوق ومعاملاتها المالية بما في ذلك مسك السجلات والدفاتر المالية وكذلك تنظيم المستندات والوثائق المالية بصورة صحيحة وسليمة.
3. إعداد القوائم المالية الربعية والسنوية للسوق، ومُتابعة الأمور المتعلقة بتدقيقها من قبل مدقق الحسابات الخارجي والتنسيق معه فيما يتعَلَّق بالتقارير الصادرة عنه حول تلك الحسابات.
4. إعداد مشاريع الموازنات التقديرية السنوية للسوق وبالتنسيق مع المديريات الأخرى.
5. متابعة تحصيل أموال السوق لدى الغير ضمن المدد المحددة لذلك، والتأكُّد من دفع الالتزامات المترتبة على السوق دون تأخير.
6. تأمين احتياجات السوق من اللَّوازم والخدمات المختلفة ومُتابعة صيانة المبنى والأثاث والأجهزة المكتبية والتأمين على الممتلكات وإحكام الرقابة على موجودات السوق.