الأسعار الفورية
X

الأسعار الفورية


تخصيص الجدول
الحالة Security Code اسم الشركة السوق السعر المرجعي حجم أفضل شراء أفضل شراء أفضل بيع حجم أفضل بيع سعر الافتتاح حجم الافتتاح سعر آخر صفقة آخر تغير التغير الوسطي عدد الصفقات حجم التداول

النظام الداخلي لصندوق ضمان التسوية ,وتعديلاته


 
النظام الداخلي لصندوق ضمان التسوية وتعديلاته
 
 
القرار رقم /806/
والمعدل بالقرار رقم /1010/ تاريخ 11/1/2016
  مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية
بناءً على أحكام القانون رقم /22/ لعام2005وتعديلاته
وعلى أحكام قانون سوق دمشق للأوراق المالية رقم /55/ لعام 2006 وتعديلاته
والقرار الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء رقم /18783/ تاريخ 19/12/2012

وعلى اقتراح مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية بجلسته رقم /180/ تاريخ 14/01/2013

 وعلى اعتماده من قبل مجلس مُفوَّضي الهيئة بالقرار رقم (14/م) المُتخذ بجلسته رقم /13/ تاريخ 01/04/2013

يقرر ما يلي:
النظام الداخلي لصندوق ضمان التسوية وتعديلاته
 
أولاً: تعاريـف:

المادة (1)      يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في مجال تطبيق أحكام هذا النظام ما يلي:

الهيئــــة:

هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية المحدثة بموجب القانون رقم /22/ لعام 2005.

المجلـــس:
مجلس مفوضي الهيئة.
الســـوق:

سوق دمشق للأوراق المالية وأي سوق أخرى تنشأ وفقاً لأحكام القانون.

قانون السـوق:

 قانون سوق دمشق للأوراق المالية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2006.

مجلس الإدارة:
مجلس إدارة السوق.
المركـــز:
مركز المقاصة والحفظ المركزي.
الوسيــط:

الشخص الاعتباري المرخص له من قبل الهيئة لممارسة أعمال الوسيط المالي أو الوسيط لحسابه والذي يتمتع بالجنسية العربية السورية.

الصندوق:
صندوق ضمان التسوية.
المديــر:
مدير الصندوق.
 
 
العضو:

الوسيط الحاصل على العضوية في السوق والمركز والصندوق.

 
يوم التـداول:

هو يوم العمل الرسمي المعتمد في السوق والذي يجري فيه تداول الأوراق المالية.

 
التــداول:

بيع وشراء الأوراق المالية من خلال السوق.

 
قيود الملكية:

أي قيد أو إشارة تمنع أو تحول دون التصرف المطلق بالورقة المالية كالرهن والحجز والحبس والتجميد وغيرها وفقاً للقرارات والأنظمة النافذة.

 
حساب احتياطي السيولة:

الحساب المصرفي للسوق لدى بنك التسوية والذي تودع فيه الأموال النقدية المترتبة على العضو لغايات تسوية الأوراق المالية المتداولة في اليوم التالي.

 
حساب التسوية:

الحساب المصرفي للسوق لدى بنك التسوية والذي يتم من خلاله قبض ودفع أثمان الأوراق المالية المتداولة.

 
المستحق للوسيط:

المبلغ المستحق له إذا كانت قيمة مبيعاته أكبر من قيمة مشترياته ليوم التداول.

 
المستحق على الوسيط:

المبلغ المستحقعليه إذا كانت قيمة مشترياته أكبر من قيمة مبيعاته ليوم التداول.

 
المساهمة النقدية:

الرصيد النقدي المتوجب على الوسيط إيداعه فيحساب صندوق ضمان التسوية ككفالة نقدية لغايات التسوية.

 
الكفالة المصرفية:
 

هي الكفالة الصادرة عن أحد المصارف العاملة المتوجب على الوسيط تقديمها لصندوق ضمان التسوية بالمبلغالمحددلغايات التسوية على أنتكونواجبةالدفععندالطلب.

 
 
 
 
 

تراعى التعاريف المعتمدة في القانون وقانون السوق، والتعليمات والأنظمة والقرارات الصادرة عن الهيئة والسوق، في كل مالم يرد فيه تعريف في هذا النظام.

ثانياً: الإدارة والعضوية:
المادة (2)       

أ‌.  يُنشأ في السوق صندوق يسمى "صندوق ضمان التسوية" يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مال يوإداري.

ب‌.  يعين المدير ويحدد راتبه وتعويضاته بقرار من مجلس الإدارة بعد موافقة المجلس، ويعفى بنفس الطريقة.

ج‌.  يضم الصندوق ثلاث دوائر هي:
1.    الدائرة الفنية.
2.    الدائرة القانونية.    
3.    الدائرة الإدارية والمالية.

د‌.    يحق للمدير تعيين الموظفين حسب الحاجة الإدارية، بعد موافقة مجلس إدارة السوق.

المادة (3)      يحق للصندوق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها، والقيام بجميع التصرفات القانونية لتحقيق أهدافه، بما في ذلك إبرام العقود، وله حق التقاضي، وللمدير أن يوكِّل محامياً ليمثله في الإجراءات القضائية.

المادة (4)         يهدف الصندوق بصورة خاصة إلى:

أ‌.   تغطية العجز النقدي لدى العضو المشتري للأوراق المالية.

ب‌. تغطية العجز في رصيد الأوراق المالية لدى العضو البائع نتيجة تداول الأوراق المالية في السوق.

المادة (5)   يكون الأعضاء متضامنين متكافلين في تحقيق أهداف الصندوق المحددة في المادة (4).

المادة (6)      تكون العضوية في السوق إلزامية للوسيط، ويصدر قرار قبول العضوية في الصندوق من قبل رئيس مجلس الإدارة بناءً على اقتراح المدير، بعد قيام الوسيط بتوقيع اتفاقية العضوية وتسديد التزاماته في الصندوق خلال شهر من  تاريخ صدور قرار العضوية من المركز.

المادة (7)      لا يحق للوسيط مزاولة نشاط الوساطة في السوق إلا بعد صدور قرار العضوية في الصندوق.

المادة (8)      تتكون موارد الصندوق ممايلي:
أ‌.   بدلات الانتساب وبدلات الاشتراك السنوية للأعضاء.
ب‌.  مساهمات الوسطاء.
ج‌.  عوائد استثمارات أموال الصندوق.
د‌.   بدلات التأخير.
ه‌.   أي منح أومساعدات تقدم للصندوق.

المادة (9)  يكون للصندوق موازنة مستقلة، بحيث تبدأ السنة المالية من اليوم الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول.

المادة (10)  يُقَّدِم المدير الموازنة الخاصة بالصندوق والتي توضح الإيرادات والنفقات وطريقة استثمار أموال الصندوق لمجلس الإدارة ليرفعها للمجلس للموافقة عليها.

المادة (11)  يُعتبر رئيس مجلس الإدارة آمر الصرف في الصندوق.
المادة (12)  على الصندوق أن يمسك مايلي:

أ‌.    الدفاتر والسجلات المحاسبية الخاصة به من خلال نظام محاسبي تعده إدارة الصندوق وفقاً للمعايير الدولية في إعداد التقارير المالية.

ب‌.     الدفاتر والسجلات الضرورية لمزاولة أعماله وفق أنظمته الداخلية والتعليمات الصادرة عنه.

المادة (13)  تحدد الالتزامات المالية للأعضاء تجاه الصندوق بما يلي:
أ‌.  تسديد مبلغ وقدره (100,000)مائة ألف ليرة سورية بدل انتساب ولمرة واحدة فقط.

ب‌. تسديد مبلغ وقدره (100,000)مئة ألف ليرة سورية بدلاشتراكسنوي.[1]

ج‌.  تسديد المساهمة النقدية.

د‌.  تقديم كفالة مصرفية غيرمشروطة على أن تكون واجبةالدفع عند الطلب.

المادة (14)  يتم احتساب عوائد استثمارات الصندوق وبدلات التأخير وتقيد شهرياً في حساب خاص لدى الصندوق وتوزع في نهاية السنة المالية على حسابات الوسطاء (أعضاء الصندوق) كل بنسبة مساهماته النقدية في الصندوق وذلك بعد خصم النفقات الإدارية والمصاريف التي تكبدها الصندوق خلال نفس الفترة.

ثالثاً: الكفالة والمساهمة النقدية:

المادة (15)  تحتسب قيمة الكفالة المصرفية والمساهمة النقدية الواجب على الوسيط تقديمه للصندوق بموجب قرار يصدر عن مجلس إدارة السوق بناءً على اقتراح المدير، وبحيث يتضمن معادلة أو أسلوب احتساب المساهمة النقدية وقيمة الكفالة المصرفية وفترة إعادة احتسابها.

المادة (16)    

أ‌.   إذا كان مبلغ المساهمة النقدية الجديدة الذي تم احتسابه يزيد عن مبلغ المساهمة النقدية للوسيط لدى الصندوق، فيتوجب على الوسيط دفع المبلغ الذي يمثل الفرق، وذلك خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ استلامه مطالبة من الصندوق بذلك وبعكس ذلك يقوم الصندوق بمايلي:

1.      إعلام الهيئة والسوق بوجوب إيقاف الوسيط عن التداول لديها.

2.      إعلام المركز لحجبالخدماتالمقدمةللوسيطالمعني.

ب‌.     إذا كان مبلغ المساهمة النقدية الذي تم احتسابه يقل عن مبلغ مساهمة الوسيط النقدية لدى الصندوق، يقوم الصندوق برد الفرق إلى الوسيط إذا طلب ذلك خلال ثلاثة أيام عمل.

المادة (17)   

أ‌.   إذا كانت قيمة الكفالة المصرفية التي تم احتسابها تزيدعن قيمة الكفالة المقدمة من قبل الوسيط لأمرالصندوق، فيتوجب على الوسيط أن يقدم كفالة تتضمن القيمة الجديدة، وذلك خلال خمسة أيام عمل من تاريخ استلامه مطالبة من الصندوق بذلك، وبعكس ذلك يقوم الصندوق بمايلي:

1.  إعلام الهيئة والسوق بوجوب إيقاف الوسيط عن التداول لديها.
2.  إعلام المركز لحجب الخدمات المقدمة للوسيط المعني.

ب‌.   إذا كانت قيمة الكفالة المصرفية التي تم احتسابها تقل عن قيمة الكفالة المصرفية المقدمة من قبل الوسيط لأمر الصندوق، فللوسيط الإبقاء على الكفالة التي قدمها لأمر الصندوق أو استبدالها بكفالة جديدة تتضمن المبلغ الجديد.

 
المادة (18)   

أ‌.   إذا لم يقم الوسيط بدفع المبالغ النقدية المستحقة عليهلحساب التسوية في الموعد المحدد لذلك من يوم التسوية فإنه يعد متخلفًا عن الوفاء بالتزاماتهويحل الصندوق محلذلكالوسيطللوفاءبتلكالالتزامات، وعلىالمدير القيام بالإجراءات التالية:

1. تحويل المبلغ الذي تخلفالوسيطعندفعهمنحسابالصندوقإلىحسابالتسوية.

2. إعلام الهيئة والسوقبوجوبإيقافالوسيط المعنيعنالتداوللديها.

3. إعلام المركز للقيام بحجبالخدماتالمقدمةللوسيطالمعني.

4. مطالبةالوسيطالمعنيبدفعكافةالمبالغالنقديةالمستحقةعليهلصالحالصندوقبمافيذلك تحديدبدلاتالتأخير المستحقة عليه وأيةمصاريفأونفقاتيتكبدهاالصندوقلقاءذلك.

ب‌. إذاكانالمبلغالذيدفعهالصندوقنيابةعنالوسيطوفقًالأحكامالفقرة(أ)منهذهالمادةيساويأويقلعنالمساهمة النقديةلذلكالوسيطفيالصندوقفيتمخصمكاملالمبلغمنحسابذلكالوسيطفيالصندوق.

ج‌.   إذاكانالمبلغالذيدفعهالصندوقنيابةعنالوسيطوفقًالأحكامالفقرة (أ)منهذهالمادةيقلعنمجموعمساهمة الوسيطالنقدية ومبلغالكفالةالمقدمةمنهويزيدعنالمساهمة النقديةلذلكالوسيطفيالصندوق،يقوم الصندوقباتخاذالإجراءاتالتالية:

1.    خصمكاملالمساهمة النقديةللوسيطالمعني.

2.    اتخاذالإجراءاتاللازمةوالفوريةلتسييلالكفالةالمصرفيةللوسيطالمعنيالمتخلفعنالتسديد.

د‌.   إذاكانالمبلغالذيدفعهالصندوقنيابةعنالوسيطوفقًالأحكامالفقرة(أ)منهذهالمادةيزيدعنمجموعمساهمة الوسيطالنقديةومبلغالكفالةالمقدمةمنه،يقومالصندوقباتخاذالإجراءاتالتالية:

1.    خصمكاملالمساهمة النقديةللوسيطالمعني.

2.    اتخاذالإجراءاتاللازمةوالفوريةلتسييلالكفالةالمصرفيةللوسيطالمعني.

3.    يتم حسم باقي المبلغ من حسابات الأعضاء من الصندوق كل حسب مساهمته.

ه‌.  إذا كان المبلغ الذي يتوجب على الوسيط دفعه يزيد عن مجموع مساهمته النقدية ومبلغ الكفالة المقدمة منه والمساهمات النقدية للأعضاء تحدد آلية استكمال عملية التسوية بقرار من مجلس الإدارة بناءً على اقتراح المدير.

و‌.         للمركزالحجزعلىممتلكاتالوسيطالمعنيمنالأوراقالماليةلصالحالصندوق.

المادة (19)   

أ‌.      إذاتبينوجودعجزفيالأوراقالماليةالمباعةيتوجبعلىالوسيطالمعنيمعالجةأسبابالعجزوذلكفيموعد أقصاهاليومالتاليالذييلييومالتداولالمعني.

ب‌.إذالميقمالوسيطالمعنيبتغطيةالعجزفيالأوراقالماليةفيالموعدالمحددلذلكوالمشارإليهفيالفقرة (أ)منهذه المادةيحلالصندوقمحلذلكالوسيطويقوم بالنيابةعنهباتخاذالإجراءاتاللازمةلشراءالأوراقالمالية وتغطيةالعجزوذلك خارج جلسات التداول ووفق الإجراءات المتبعة في السوق.

ج‌. وتضافعمليةالشراءالمشارإليهافيهذهالفقرةإلىعملياتالتداولالتيسيجريتسويتهافيتاريخ التسويةالمحددفيالبند (أ)منهذهالفقرةويعملالمركزعلىإعادةاحتسابالتسوياتالماليةللوسطاء المعنيين.

د‌. إذاتعذرعلىالصندوقتغطيةالأوراقالمالية ذاتالعجزنيابةعنالوسيطالمعنيخلالفترةأقصاهاأسبوع،يحقللمركز فيهذهالحالةإلغاءعقودالتداولالمعلقةالتينجمعنهابيعأوراقماليةبعجز،وإعادةثمنالأوراقالماليةالمشتراة للوسيطالمشترينيابةعنعميلهويعوضالصندوقالعميلالمشتريعنهذاالإلغاءمانسبته(5%)خمسة بالمائة منالقيمة السوقية مضروباً بعددالأوراقالمالية ذاتالعجزعنكليومعملوبحدأقصى (25%) خمسة وعشرون بالمائة .

ه‌.   يتحملالوسيطالمعنيكافةالنفقاتوالمصاريفالتيتكبدها الصندوقأو السوق أوالمركزبموجبأحكامهذهالمادة، وبما يتناسب مع الأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.

 

المادة (20)  للصندوقبيعالأوراقالماليةالمملوكةمنقبلالوسيطوذلكضماناً لسداد الوسيط لكافة الالتزامات المترتبة عليه لصالح الصندوق.

المادة (21)   

أ‌.   إذا دفع الصندوق أي مبلغ نيابة عن أي من أعضائه الوسطاء يلتزم الوسيط المعني بتسديد ذلك المبلغ بالإضافة إلى بدل تأخير بواقع (5%) خمسة بالمئة من المبلغ الذي دفع نيابةعنه وذلك عن كل يوم تأخير وبحد أقصاه (50%) خمسون بالمائة من المبلغ المدفوع.

ب‌.  على الوسيط دفع بدل التأخير خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ استلامه مطالبة من الصندوق بذلك.

المادة (22)   

أ‌. لا يحق للوسيط معاودة العمل وتداول الأوراق المالية إلا بعد قيامه بتسديد جميع الالتزامات المترتبة عليه للهيئة والسوق والمركز وللصندوق.

ب‌.بعد قيام الوسيط بتسديد جميع الالتزامات المترتبة عليه للصندوق والسوق والمركز يقترح الصندوق إعادة الوسيط للتداول ويقوم بإعلام السوق والمركز والهيئة فوراً.

المادة (23)  للوسيط بعد مضي ثلاثين يومًا من انتهاء عضويته لدى المركز، وبعد التأكد من تسوية جميع معاملاته والوفاء  بكامل التزاماته تجاه الصندوق والسوق والمركز الحق بمايلي:

أ‌.     استرداد رصيد مساهمته النقدية بالإضافة إلى صافي العوائد المتحققة حتى تاريخه.

ب‌.   استرداد الكفالة المصرفية.
رابعاً: تعليق العضوية وإلغاؤها:
 

المادة (24)  يتم تعليق عضوية الوسيط والذي صدر قرار من الهيئة بتجميد نشاط الوساطة لديه وذلك لحين صدور قرار إعادة تفعيل النشاط.

المادة (25)  يحق للوسيط في حال تجميد نشاطه بناءً على موافقة الهيئة استرداد كل من الكفالة المصرفية والمساهمة النقدية المودعة في الصندوق بعد سداده كامل الالتزامات المترتبة عليه وحصوله على براءة الذمة من السوق والمركز والصندوق وذلك خلال ثلاثين يوماً من صدور قرار التجميد.

 

المادة (26)  لا تتم مطالبة الوسيط ببدلات سنوية للصندوق في حال تم تعليق عضويته خلال فترة التعليق.

                                                                                                                                         

المادة (27)  لدى صدور قرار الهيئة بالموافقة على إعادة تفعيل نشاط الوسيط،يتوجب عليه تسليم الصندوق كل من الكفالة المصرفية وإيداع المساهمة النقدية الخاصة بالصندوق وتسديد البدل السنوي الجديد قبل مباشرة عمله في السوق.

                               

المادة (28)  تسقط العضوية في الصندوق تلقائياً بسقوط عضوية الوسيط في السوق أو المركز في حالة إلغاء الترخيص الممنوح له من قبل الهيئة.

 

المادة (29)  لا يحق لأي وسيط سقطت عضويته أو تم تعليق عضويته استرداد أي بدلات أو غرامات كان قد دفعها للصندوق كما لايعفى من أي بدل أو غرامة مترتبة عليه قبل سقوط عضويته أو تعليقها.

خامساًً: أحكام عامة
 

المادة (30)  يحق للصندوق مطالبة الوسيط قضائياً بسداد كافة الديون التي تترتب عليه من جراء تخلفه عن التسديد.

 

المادة (31)  يخضع الصندوق للتدقيق من قبل مفتش حسابات خارجي يعينه مجلس الإدارة، ويرفع تقريره إليه.

 

المادة (32)  يخضع الصندوق لرقابة الهيئة وإشرافها والتفتيش عليه والتدقيق على سجلاته.

 

المادة (33)  في حال تصفية الصندوق تعاد الأموال الموجودة في الصندوق إلى الوسطاء كل حسب مساهمته، وذلك بعد اقتطاع كافة النفقات والالتزامات المالية المترتبة على الصندوق، وبحيث تقوم الهيئة بتحديد أحكام وإجراءات التصفية.

 

المادة (34)  يجوز للمدير إصدار القرارات والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام، وعليه أن يبلغ هذه القرارات  والإجراءات على الفور لرئيس مجلس الإدارة، ولرئيس مجلس الإدارة أن يلغي أي من هذه القرارات أو يوقف تنفيذها.

 
المادة (35)  يُطوَى القرار رقم /233/ تاريخ 07/01/2009.
 
المادة (36)  يُعَمَّم القرار ويُبَلَّغ من يلزم لتنفيذه.
 
دمشق في 01/04/2013.
 
 

                                                                           رئيس مجلس الإدارة

                                                                           سوق دمشق للأوراق المالية

                                                                          محمد غسان القلاع

 
 
 


1عدلت الفقرة /f/ من المادة/13/ وفق التعديل الوارد بقرار مجلس الإدارة رقم /1010/ الصادر بتاريخ11/01/2016 وقد كان نصها:

" تسديد مبلغ وقدره (50,000) خمسون ألف ليرة سورية بدلاشتراكسنوي."

 

 

خدمات الكترونية

لعبة التداول

رابط الموقع السابق

إفصاحات الشركات

المزيد

مفكرة السوق

فعاليات السوق
العطل الرسمية
فعاليات الشركات المدرجة

قناة سوق دمشق