الأسعار الفورية
X

الأسعار الفورية


تخصيص الجدول
الحالة Security Code اسم الشركة السوق السعر المرجعي حجم أفضل شراء أفضل شراء أفضل بيع حجم أفضل بيع سعر الافتتاح حجم الافتتاح سعر آخر صفقة آخر تغير التغير الوسطي عدد الصفقات حجم التداول

النظام الداخلي لسوق دمشق للأوراق المالية


القرار رقم /797/
 
مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية
 

بناءً على أحكام القانون رقم /22/ لعام 2005 وتعديلاته

وعلى أحكام قانون سوق الأوراق المالية رقم /55/ لعام 2006 وتعديلاته ولا سيما الفقرة /ب/ من المادة رقم /10/ منه

والقرار الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء رقم /1884/ تاريخ 06/02/2011

والقرار الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء رقم /200/ تاريخ 03/01/2012

وعلى أحكام النظام الداخلي في السوق الصادر بالقرار رقم /58/ تاريخ 03/06/2008

وعلى اقتراح مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية بجلسته رقم /176/ تاريخ 02/10/2012

وعلى اعتماده من قبل مجلس مُفوَّضي الهيئة بالقرار رقم (51/م) المُتخذ بجلسته رقم /40/ تاريخ 11/10/2012

 
يقرر ما يلي:
 

النظام الداخلي لسوق دمشق للأوراق المالية

 
أولاً - تعاريف:
 
المادة (1)  

يُقصد بالعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المُبَيَّنة إزاء كل منها:

 
القانون:

قانون هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم /22/ لعام 2005 وتعديلاته.

 

قانون السوق:

قانون سوق دمشق للأوراق المالية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2006 وتعديلاته.

 
الهـيــئة:

هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية المحُدثة بالقانون رقم /22/ لعام 2005.

 
المجلـــس:
مجلس مُفوَّضي الهيئة.
 
الـســوق:

سوق دمشق للأوراق المالية المحُدثة بالمرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2006.

 
مجلسالإدارة:
مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية.
 

المدير التنفيذي:

المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية.
 
الـعـضـو:

الشخص الاعتباري الذي قُبِلَت عُضويَته في السوق.

الهيئة العامة:

الهيئة العامة للسوق المُؤلَّفة من الأعضاء المُستوفين لشروط العضوية وفقاً لأحكام نظام العضوية في السوق.

الشركة المدرجة:

الشركة المساهمة التي تم قبول إدراج أوراقها المالية في السوق.

شركة الخدمات والوساطة المالية:

شركة الخدمات والوساطة المالية المُرخَّص لها من قبل الهيئة والتي تمارس عملاً أو أكثر من أعمال الوسيط المالي أو الوسيط لحسابه أو أمين الاستثمار أو مدير الإصدار أو أي نشاط استثماري آخر وفق ما تُحدِّده الهيئة بموجب القوانين والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاها.

الشركة الأم:

هي الشركة التي تُسيطر على شركة أو شركات أخرى عن طريق تملُّك أكثر من نصف رأسمالها، ويَشمُل ذلك الشركة القابضة.

الشركة الشقيقة:

تُعتبر الشركة شقيقة لشركة أخرى عندما تكون هاتان الشركتان مملوكتين أو تابعتين لشركة أم.

الشركة التابعة:

الشركة التي تخضع لسيطرة شركة أم.

تراعى التعاريف المُعتمدة في القانون وقانون السوق، والتعليمات والأنظمة والقرارات الصادرة عن الهيئة والسوق، في كل ما لم يرد فيه تعريف في هذا النظام.

 
ثانياً - مجلس الإدارة:
 
المادة (2)  

يُدير السوق مجلس إدارة مُكوَّن من تسعة أعضاء يُسمَّى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس مُفوَّضي الهيئة، يختارون من بينهم رئيساً ونائباً للرئيس، ويتكون مجلس الإدارة على النحو الآتي:

1. مُمَثِّل عن الهيئة: عضواً.

2. مُمَثِّل عن مصرف سورية المركزي: عضواً.

3. عضوان يُمَثِّلان شركات الخدمات والوساطة المالية المُرَخَّص لها.

4. عضوان يُمَثِّلان الشركات المساهمة المُصدرة للأوراق المالية، الأعضاء في السوق.

5. ثلاثة أعضاء من أصحاب الخبرة والمؤهلات في الأسواق المالية يختُارهم المجلس.

 

تكون مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط بالنسبة للأعضاء المُشار إليهم فيالفقرات (‏3، ‏4، ‏5) من ‏المادة (2) من هذا النظام.

 
المادة (4)  

يتولى رئيس مجلس الإدارة تمثيل السوق أمام القضاء وأمام الغير وله أن يُفوِّض أياً من صلاحياته إلى نائبه أو أحد أعضاء مجلس الإدارة.

 
المادة (5)  

يتولى نائب رئيس مجلس الإدارة صلاحيات الرئيس عند غيابه أو شغور منصبه.

 
المادة (6)  

يحضر المدير التنفيذي اجتماعات مجلس الإدارة ويشترك في المناقشات دون أن يكون له حق التصويت ويكون مُقرِراً لمجلس الإدارة.

 
المادة (7)  

أ‌.  يَعقُد مجلس الإدارة اجتماعاته في مبنى السوق إلا إذا نصَّت دعوة الاجتماع على غير ذلك.

ب‌. يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه للانعقاد مرة واحدة على الأقل في الشهر، وله دعوة مجلس الإدارة لجلسات إضافية إن رأى ضرورة لذلك أو بناءً على طلب خطي يتقدم به ثلاثة أو أكثر من أعضائه وذلك خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب على أن يُذكر في هذا الطلب مواضيع البحث لذلك الاجتماع.

ج‌.يكون اجتماع مجلس الإدارة قانونياً بحضور خمسة من أعضائه على الأقل، على أن يكون رئيسه أو نائبه في حالة غيابه واحداً منهم.

د‌. تُؤخذ قرارات مجلس الإدارة بالأكثرية المطلقة للحاضرين وتُوَقَّع من رئيس مجلس الإدارة، وإذا تساوت الأصوات يُرَجَّح الجانب الذي صوَّت معه رئيس الاجتماع، وعلى العضو المخالف لأي من قرارات مجلس الإدارة أن يُدَوِّن اعتراضه في محضر الاجتماع.

ه‌. تُدَوَّن مداولات مجلس الإدارة في محاضر اجتماعات يُوَقِّع عليها أعضاء مجلس الإدارة الذين حضروا الاجتماع والمدير التنفيذي للسوق بصفته مُقرِراً للمجلس وأمين سر مجلس الإدارة.

و‌. يجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يدعو أي شخص من ذوي الخبرة لحضور أي من جلسات مجلس الإدارة دون أن يكون له حق التصويت.

ز‌. يجوز الاجتماع باستخدام وسائل الاتصال الحديثة مثل استخدام الانترنت والمحادثة الصوتية عبر الهاتف وما شابه.

ن‌. يجوز لرئيس مجلس الإدارة في الحالات الطارئة والتي تتطلَّب عقد جلسة على وجه الاستعجال توجيه الدعوة، وفي هذه الحالة يجب أن يتم الاجتماع خلال /24/ أربعة وعشرون ساعة على الأكثر.

 
 

ثالثاً - عضوية مجلس الإدارة:

 

يمُثِّل العضو في مجلس الإدارة شخص طبيعي تتوفر فيه الشروط التالية:

أ‌. حاملاً للجنسية العربية السورية.

ب‌. مُتمتعاً بالأهلية الكاملة وبحقوقه المدنية.
ج‌. قد أتمَّ الخامسة والثلاثين من عمره.

د‌.  حاصلاً على شهادة جامعية مُصدقة أصولاً.

ه‌. أن يشغل المرشح منصب:

1. رئيس أو أي من أعضاء مجلس الإدارة أو رئيس أو أحد المديرين التنفيذيين بالنسبة للشركات المساهمة.

2. رئيس مجلس المديرين أو أحد المدراء بالنسبة للشركات المحدودة المسؤولية.

و‌. أن لا يكون محكوماً عليه بأية عقوبة جناية أو جريمة من الجرائم المُخلِّة بالشرف والأمانة.

ز‌. ألا يكون من العاملين في الدولة.

ن‌. يتم إثبات توافر شروط العضوية بموجب تصريح مُوقَّع من قبل كل عضو وسجل عدلي مُصدق أصولاً ويجب على عضو مجلس الإدارة ورئيسه تقديم هذا التصريح إلى السوق خلال الشهر الأول من كل سنة.

 

أ‌. يكون الترشُّح لانتخابات عضوية مجلس الإدارة بالنسبة للفئتين:

1. شركات الخدمات والوساطة المالية.

2. الشركات المدرجة.

ب‌. يكون الترشُّح باسم العضو ويُذكر اسم الشخص الطبيعي المُمَثِّل له عند الترشُّح.

ج‌. لكل عضو تسمية مُرشَّح واحد عنه فقط.

د‌. يحَق للشركة الأم أو التابعة أو الشقيقة (الأعضاء في السوق) الترشُّح للفئتين معاً وفي حال حصول أي منهم على مقعد في أحد الفئتين يسقط حكماً ترشُّحها عن الفئة الثانية.

ه‌. يقوم مُمَثِّلوا كل فئة بانتخاب المُرشحين عن فئتهم فقط.

و‌.يشترط توفر جميع الشروط الواردة في ‏المادة (8) من هذا النظام بتاريخ الترشُّح.

 
المادة (10)  

أ‌.  يُفتح باب الترشُّح لعضوية مجلس الإدارة قبل /15/ خمسة عشر يوماً من تاريخ اجتماع الهيئة العامة المحُدد للانتخابات ويغلق قبل أربعة أيام من ذلك التاريخ.

ب‌. على كل عضو يرغب بالترشُّح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة نموذج الترشُّح المُعتمد من السوق وإعادته لمجلس الإدارة قبل أربعة أيام على الأقل من تاريخ اجتماع الهيئة العامة على أن يكون النموذج مُوقَّعاً من قبل المُفوَّض بالتوقيع عن العضو.

ج‌.على كل عضو يرغب بسحب ترشُّحه إبلاغ رئيس مجلس الإدارة بذلك خطياً وتقوم السوق بنشر قرار الانسحاب على موقعها الالكتروني، إلاَّ إذا تم الانسحاب بتاريخ عقد الاجتماع.

د‌. تقوم السوق بتوزيع قائمة بأسماء الأعضاء المرشحين عن كل فئة من الفئتين المحددتين في الفقرة (‏أ‌) من ‏المادة (9) على الأعضاء، وذلك قبل يومين من تاريخ اجتماع الهيئة العامة ويتم نشر هذه القائمة على موقع السوق الالكتروني.

ه‌. إذا انخفض عدد المرشحين لعضوية مجلس الإدارة عن كل فئة من الفئتين المحددتين في الفقرة (‏أ‌) من ‏المادة (9) عن العدد المقرر بموجب ‏المادة (2) من هذا النظام، يُفتَح باب الترشُّح للعضوية في اجتماع الهيئة العامة.

و‌.تُسلَّم ورقة الاقتراع إلى كل من الأعضاء الحاضرين وبحيث يقوم كل عضو بتسمية مُمَثِّلين على الأكثر عن كل فئة.

ز‌. تُلغى ورقة الاقتراع المُشار إليها في ‏و‌وفي حال تسمية العضو لأكثر من مُمَثِّلين اثنين.

ن‌. يُعتبر المرشحون الحاصلون على أعلى الأصوات في كل فئة هم أعضاء مجلس الإدارة المُنتخبون وإذا حصل أكثر من مرشح من ذات الفئة على نفس العدد من الأصوات يُعاد الانتخاب بينهم لمرة واحدة وفي حال تساوي الأصوات مرة أخرى يتم إجراء القُرعة لاختيار عضو مجلس الإدارة.

ي‌. يتم اعتماد نتائج الانتخاب من مجلس الإدارة وتُرفع الأسماء إلى الهيئة لإعداد مشروع القرار اللازم ورفعه إلى رئاسة مجلس الوزراء لإصداره.

 
المادة (11)  

أ‌. تُعلَّق عضوية الشركة في مجلس الإدارة إذا تم إيقاف الشركة عن العمل وبقرار من مجلس الإدارة أو مجلس المفوضين لمدة أقصاها ثلاثة أشهر، وإذا زادت المدة عن ذلك يُعتَبر مقعد هذه الشركة شاغراً.

ب‌. تنتهي عضوية الشركة في مجلس الإدارة إذا سقطت عضويتها في السوق حكماً.

 

تنتهي خدمات ممُثِّل العضو في مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على توصية المجلس، في أي من الحالات التالية:

أ‌. بالنسبة للمُمَثِّلين عن فئتي شركات الخدمات والوساطة المالية والشركات المدرجة:

1. إذا شغل منصباً وزارياً أو أي وظيفة رسمية عامة في أي جهة حكومية.

2. إذا أُعلن إفلاسه.

3. إذا فقد منصبه في الشركة العضو.

4. إذا فقد العضو الذي يُمَثِّله أي شرط من شروط عضويته في السوق.

ب‌. بالنسبة لكافة الأعضاء في مجلس الإدارة:

1. إذا تغيَّب عن حضور ثلاث جلسات متتالية لمجلس الإدارة دون عذر يقبله مجلس الإدارة، أو لخمس جلسات متتالية مهما كانت الأسباب.

2. إذا فقد أهليته القانونية أو أصبح غير قادر على العمل أو في حال وفاته.

3. إذا حُكم عليه بجناية أو جنحة مُخلّة بالشرف أو الأمانة، أو فُرضت عليه عقوبة تأديبية تمس الشرف أو الثقة.

4. الاستقالة.
 
المادة (13)  

أ‌. إذا انتهت خدمات أي من أعضاء مجلس الإدارة للأسباب المحددة في ‏المادة (12) وكان الشاغر من أعضاء مجلس الإدارة المُمَثِّلين عن إحدى الفئتين المذكورتين في الفقرة (‏أ‌) من ‏المادة (9) من هذا النظام فيتم انتخاب العضو الجديد عن طريق الدعوة لانعقاد اجتماع هيئة عامة غير عادية، أما إذا كان الشاغر من بقية أعضاء مجلس الإدارة فيتم تَسميَتُهم بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس المفوضين، كما تتم تسمية مُمَثِّل مصرف سورية المركزي بذات الآلية وبناءً على اقتراح حاكم مصرف سورية المركزي. 

ب‌. في حال عدم ترشُّح أحد خلال اجتماع الهيئة العامة غير العادية لشغل منصب عضو مجلس إدارة السوق يتم الحفاظ على نصاب المجلس الحالي إلى حين عقد اجتماع الهيئة العامة العادية وانتخاب عضو مجلس إدارة بديل، وبحيث تستمر عضويته لحين انقضاء مدة ولاية مجلس الإدارة والمحددة في ‏المادة (3)من هذا النظام.

 
رابعاً - العضوية في السوق:
 
المادة (14)  

عضوية السوق إلزامية لكلٍّ من شركات الخدمات والوساطة المالية المُرخص لها (باستثناء شركات الاستشارات المالية ذات المسؤولية المحدودة)، ولكلٍّ من الشركات التي يتم قبول إدراج أسهمها في السوق.

 
المادة (15)   

لاتُعتبر العضوية نافذة إلاَّ بعد تقديم طلب العضوية مُستكملاً الأوراق والثبوتيات والشروط المنصوص عليها في نظام العضوية المعتمد في السوق وصدور قرار العضوية أصولاً.

 

خامساً - اجتماعات الهيئة العامة للسوق:

 
المادة (16)  

أ‌. تجتمع الهيئة العامة اجتماعاً عادياً مرة واحدة في كل سنة بناءً على دعوة من مجلس الإدارة على أن لا يتجاوز موعده نهاية شهر أيار.

ب‌. تجتمع الهيئة العامة اجتماعاً غير عادي عند الحاجة للنظر في أمور معينة بدعوة من مجلس الإدارة أو بناءً على طلب خطِّي موقع من أكثرية أعضائها، وعلى مجلس الإدارة دعوة الهيئة العامة لذلك الاجتماع خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ تَسَلُّم الطلب.

ج‌. تُرسل الدعوة لاجتماعات الهيئة العامة وجدول الأعمال بالبريد المُسجَّل أو تُسَلَّم باليد مقابل التوقيع على الاستلام قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من تاريخ الاجتماع، ويمكن استثناءً التبليغ عن طريق البريد الالكتروني.

د‌. تُرسل الدعوة إلى الهيئة لحضور من يمثِّلها في اجتماعات الهيئة العامة.

ه‌. يَرأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حال غيابه.

و‌. يُعتَبر حضور العضو دليلاً على قبوله بإجراءات دعوته.

 
المادة (17)  

أ‌. يُشترط لحضور العضو اجتماع الهيئة العامة أو الترشُّح لعضوية مجلس الإدارة أن تكون عُضويَتُه فَعَّالة وفقاً لنظام العضوية المعتمد في السوق في تاريخ انعقاد الهيئة العامة وأن يكون مُسدداً لبدلات الانتساب إلى السوق وبدلات الاشتراك السنوية.

ب‌. تكون اجتماعات الهيئة العامة قانونية بحضور أكثرية أعضاء السوق.

ج‌. إذا لم يَتَحقَّق النصاب في الاجتماع الأول فيُعتبر الاجتماع الثاني قانونياً مهما بلغ عدد الحاضرين فيه، ويُعقد الاجتماع الثاني بموعد يحُدِّده مجلس الإدارة ضمن نص الدعوة الموجهة لِحضور اجتماع الهيئة العامة، على أن لا تتجاوز مدة التأجيل خمسة عشر يوماً من تاريخ عقد الاجتماع الأول.

د‌. مَثِّل العضو في اجتماعات الهيئة العامة شخص طبيعي ويشترط أن يكون:

1.  رئيس أو أي من أعضاء مجلس الإدارة أو رئيس أو أحد المديرين التنفيذيين بالنسبة للشركات المساهمة.

2.  رئيس مجلس المديرين أو أحد المدراء بالنسبة للشركات المحدودة المسؤولية.

3. يجوز استثناءً قبول حضور أحد المدراء في الشركات المساهمة أو ضابط الامتثال في شركات الخدمات والوساطة المالية بصفته مُمَثِّلاً عنها بناءً على تفويض من الشركة، وذلك لأسباب يعود تقديرها لرئيس مجلس الإدارة.

ه‌. على العضو إعلام السوق خطياً بالشخص الذي سيُمَثِّله في اجتماعات الهيئة العامة قبل الموعد المحدد للاجتماع بيومي عمل على الأقل.

و‌. يُنَظَّم جدول بأسماء الحاضرين من أعضاء الهيئة العامة ويُوَقِّع مُمَثِّل كل عضو عليه.

ز‌. يُعَيِّن رئيس الهيئة العامة كاتِباً لتدوين عدد الحضور ووقائع الاجتماع والقرارات التي تُتَّخذ فيه ولجمع الأصوات وفرزها.

 
المادة (18)  

أ‌.  تَصدُر قرارات الهيئة العامة بأكثرية الأعضاءالحاضرين، وتُعتَبر ملزمة لمجلس الإدارة ولجميع أعضاء الهيئة العامة.

ب‌.  يتم التصويت في اجتماعات الهيئة العامة برفع الأيدي، ما لم تطلب الأكثرية من الأعضاء الحاضرين الاقتراع السري وفي جميع الأحوال يتم التصويت على الانتخابات والإقالة من العضوية بالاقتراع السري ويمكن أن يتم التصويت أو الفرز بطرق مؤتمتة.

 
المادة (19)  

يجوز للهيئة العامة أن تتداول في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال وذلك بناءً على طلب أحد الأعضاء الحاضرين في الجلسة شريطة موافقة رئيس الهيئة العامة.

 
المادة (20)  

أ‌. تَشمُل صلاحيات الهيئة العامة للسوق النظر في مختلف الأمور المتعلقة بالسوق وتطويرها ويشمل ذلك على وجه الخصوص:

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السوق وخطتِها المستقبلية.

2. الاستماع إلى تقرير مدقق حسابات السوق عن قوائمها المالية والموافقة عليها.

3. الإطلاع على مشروع الموازنة المُقدمة من مجلس الإدارة واتخاذ القرار بشأنه.

4. انتخاب ممثلي شركات الخدمات والوساطة المالية وممثلي الشركات المساهمة المدرجة في السوق لعضوية مجلس إدارة السوق.

5. تعيين مدقق الحسابات وتحديد تعويضاته.

6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

ب‌. تنتخب الهيئة العامة، لجنة من ثلاثة أعضاء من غير المرشحين للعضوية، مهامها الإشراف على عملية الاقتراع وإعلان النتائج وتسمي أحد أعضائها رئيساً.

 

سادساً - الإدارة التنفيذية للسوق:

 
المادة (21)  

أ‌.  يُعيَّن مدير تنفيذي للسوق ونائب له بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على توصية من المجلس واقتراح من مجلس الإدارة، ويتم اختيارهما من بين المُتقدِّمين المُؤهَّلين للقيام بأعباء هذين المنصبين من ذوي الكفاءة والخبرة العملية في إدارة الأسواق المالية والحائزين على المؤهلات العلمية المناسبة (دكتوراه أو ماجستير في العلوم الاقتصادية والمالية أو الأسواق المالية)، ومستوفياً للشروط التالية:

1.  أن يكون سوري الجنسية.

2.  أن يكون مُتمتعاً بالأهلية الكاملة.

3.  ألا تَقِلَّ خبرته في المجالات المالية أو الاقتصادية أو الأسواق المالية عن عشر سنوات.

4.  ألا يكون قد صدر بحقِّه حكم بجناية أو بجنحة أو بعقوبة تأديبية لأسباب تمس الشرف أو الثقة وأن لا تكون خدمته في أي وظيفة أو عمل قد انتهت أو انقطعت صلته بأي منها للأسباب المذكورة.

ب‌.  يتم إنهاء خدمات المدير التنفيذي ونائبه بنفس طريقة تعيينهما.

 
المادة (22)   

يحُظر على المدير التنفيذي ونائبه القيام بأي عمل حكومي أو تجاري.

 
المادة (23)  

أ‌. يتولى المدير التنفيذي جميع الشؤون الإدارية والمالية والفنية للسوق ويكون مسؤولاً أمام مجلس الإدارة عن ذلك، بما في ذلك ما يلي:

1.  متابعة تنفيذ أحكام القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه والأنظمة الداخلية والتعليمات الصادرة عن السوق.

2. تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة.

3.  الرقابة على عمليات التداول المُنفذة في السوق بما في ذلك إلغاء أو تعديل أي عملية جرت خلافاً للقانون أو الأنظمة أو التعليمات المعمول بها.

4.  التوقيع على كافة الوثائق والمُراسلات لتسيير أعمال السوق.

5.  تعيين الموظفين وفقاً لأحكام نظام موظفي السوق بعد العرض على مجلس الإدارة.

6.  متابعة حسن سير الأعمال في السوق وحسن أداء موظفيها وجهازها الإداري.

7.  تحضير مشروع موازنة السوق وتقديمه إلى مجلس الإدارة قبل الثلاثين من شهر تشرين الثاني من كل سنة.

8.   تقديم القوائم المالية المرحلية إلى مجلس الإدارة.

9.   تقديم القوائم المالية الختامية إلى مجلس الإدارة قبل نهاية شهر شباط من العام اللاحق.

10.  ممارسة جميع الصلاحيات والأعمال الأخرى التي يَعهد مجلس الإدارة بها إليه.

11.  تزويد الهيئة بنسخ من قرارات الهيئة العامة للسوق ومجلس الإدارة.

ب‌.على المدير التنفيذي ونائبه وأي من موظفي السوق أن يُصرِّح خطياً إلى الهيئة بما يملكه أو يقع تحت تصرفه من أوراق مالية فور استلام مهامه وفور حدوث أي تغيير عليها.

ج‌. يحُظر على المدير التنفيذي ونائبه وأي من موظفي السوق أن يكون مُساهماً أو شريكاً أو أن يمتلك أو يقع تحت تصرفه أي أوراق مالية صادرة عن أي شركة خدمات أو وساطة مالية عضو في السوق، كما يحُظر عليهم القيام بأي عمل من شأنه مايلي:

1. استغلال أي معلومات اطلعوا عليها بحكم عملهم لدى السوق لغايات الكسب المادي أو المعنوي بشكل مباشر أو غير مباشر.

2. فشاء أي معلومات سرِّية اطلعوا عليها بحكم عملهم لدى السوق لأي طرف آخر غير مُفوَّض بالاطلاع عليها.

د‌ للمدير التنفيذي تفويض أي من صلاحياته لأي موظف رئيسي في السوق بموافقة مجلس الإدارة، على أن يكون التفويض محُدَّداً وخطياً، ويتولى نائب المدير التنفيذي صلاحيات المدير التنفيذي في حال غيابه أو في حال شغور مركزه.

 
المادة (24)  

يقوم مجلس الإدارة بناءً على اقتراح المدير التنفيذي بإصدار دليل الهيكل التنظيمي والتوصيف الوظيفي لمكاتب ومديريات السوق.

 
سابعاً - أحكام عامة:
 
المادة (25)  

في الحالات الطارئة والمستعجلة يحق لرئيس مجلس الإدارة بناءً على اقتراح المدير التنفيذي اتخاذ القرارات اللازمة على أن يتم إعلام مجلس الإدارة بذلك في أول اجتماع له.

 
المادة (26)  

أ‌. لمجلس الإدارة أن يُشكِّل لجاناً متخصصة لدراسة أي موضوع يراه ضرورياً على أن يُراعى ما يلي:

1. تقوم اللِّجان المتخصصة بمسؤولياتها وإنجاز أعمالها وفقاً للقرارات الصادرة بتشكيلها.

2.يكون النصاب القانوني لاجتماع أي من اللِّجان بحضور أكثرية الأعضاء على أن يكون رئيس اللجنة أو نائبه من بينهم.

3.  تَصدُر توصيات اللِّجان بأكثرية أصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يُرجَّح الجانب الذي صَوَّت معه رئيس اللَّجنة.

4. تَرفع اللَّجنة نتيجة ما توصَّلت إليه إلى مجلس الإدارة لاتخاذ ما يراه مناسباً.

ب‌. لمجلس الإدارة التعاقد مع المستشارين والخبراء عند الحاجة لاستشارتهم في المجالات المتخصصة.

 
المادة (27)  

للمدير التنفيذي في الحالات المُستعجلة أن يُشكِّل لجنة متخصصة لدراسة أي من الأمور المتعلقة بأعمال السوق وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها، وبحيث تُرفع إلى مجلس الإدارة لإقرار ما يلزم.

 
المادة (28)  

تُحدَّد مكافآت أعضاء اللِّجان من غير أعضاء مجلس الإدارة ومكافآت المستشارين والخبراء المُشار إليهم في الفقرتين (‏أ‌،‏ب‌) من ‏المادة (26)من هذا النظام بموجب قرارات يُصدرها مجلس الإدارة لهذه الغاية.

 
المادة (29)  

لا تكون السوق مسؤولة عن أي أضرار أو خسائر تصيب أياً من أعضائها أو عملائهم أو الأشخاص المرتبطين بهم نتيجة تعاملهم أو استخدامهم لأي من المرافق أو الخدمات التي تُقدِّمها السوق.

 
المادة (30)  

تُعطِّل السوق أعمالها أيام العطل والأعياد الرسمية ويحُدِّد مجلس الإدارة أيام وساعات العمل الرسمية.

 
المادة (31)  

يُصدِر مجلس الإدارة القرارات اللازمة لتنفيذ أو تفسير أحكام هذا النظام، بناءً على اقتراح المدير التنفيذي.

 
المادة (32)  

يُنهى العمل بأحكام النظام الداخلي لسوق دمشق للأوراق المالية الصادر بالقرار رقم /58/ تاريخ 03/06/2008. 

 
المادة (33)  

يُعَمَّم هذا القرار على من يلزم لتنفيذه.

 
      دمشق في 11/10/2012.
 
 

رئيس مجلس إدارة

سوق دمشق للأوراق المالية

الدكتور أحمد راتب الشلاح

                                                                        

 
 
 

خدمات الكترونية

لعبة التداول

رابط الموقع السابق

إفصاحات الشركات

المزيد

مفكرة السوق

فعاليات السوق
العطل الرسمية
فعاليات الشركات المدرجة

قناة سوق دمشق